<p class='article-text'><div data-empty="false">يسلط تقرير صحفي أعدّته صحيفة بوليتيكو الأمريكية الضوء على التحولات الجوهرية في استراتيجية الدفاع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تشهد المجموعة الاستشارية والقانونية المقربة منه تقلصاً لافتاً في عدد أعضائها الذين تولوا الدفاع عنه في قضاياه الجنائية والمدنية المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقرير أن التراجع في عدد المحامين الشخصيين للرئيس يأتي بالتوازي مع انتقالات متسارعة للمحامين الاستئنافيين والقانونيين من مكتب القانون الشهير «سوليفان آند كرومويل»، والذي أصبح يمثل الشريان الرئيسي لرفد وزارة العدل والإدارة الأمريكية بالكوادر والشخصيات القانونية رفيعة المستوى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى التحاق عدد من أبرز محامي ترامب الأساسيين بمناصب رسمية وإدارية داخل الحكومة ووزارة العدل إلى تقليص الفريق الخاص الذي كان يقود دفاعه في المحاكم مباشرة، مما فرض استعانة متزايدة بمكاتب ومؤسسات قانونية كبرى من طراز «سوليفان آند كرومويل» لمتابعة مسارات الطعن والاستئناف في أحكام ومجريات قضاياه المدنية والجنائية القائمة. وقد أثارت هذه التحركات والمشهد القانوني المحيط بالرئيس أصداء واسعة وتفاعلاً كبيراً في الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث تناولت كبريات الصحف الأبعاد المختلفة لهذه الظاهرة: تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» الأبعاد التنظيمية والهيكلية داخل وزارة العدل، مشيرة إلى أن استقطاب شخصيات قانونية كانت ضمن الفريق الدفاعي الشخصي لترامب يثير نقاشاً واسعاً ومستمراً حول حدود الفصل بين الاستشارات القانونية الشخصية للرئيس والمهام التنفيذية الحاكمة في المؤسسات العدلية الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الضغوط التشغيلية الناتجة عن تزايد ملفات الطعن، موضحة أن تركيز قضايا الاستئناف المعقدة لدى مكاتب قانونية شريكة يهدف إلى تأمين استراتيجية دفاع طويلة الأجل أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، على الرغم من تقليص الدائرة الضيقة للمحامين الشخصيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت صحيفة «ذا هيل» الضوء على المواجهات والاستجوابات داخل الكونغرس الأمريكي، مؤكدة أن الترشيحات والتعيينات الأخيرة للكوادر القانونية السابقة في الفريق الدفاعي واجهت تدقيقاً ونقاشات حادة بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول مدى ملاءمة هذه الاستحقاقات وتأثيرها على استقلالية المؤسسات القضائية. وتعكس هذه التطورات المتلاحقة مرحلة جديدة يخوضها ترامب في أروقة القضاء الأمريكي، حيث تندمج استراتيجيات الدفاع القضائي المعقدة مع إعادة تشكيل الفريق القانوني والاستعانة بمؤسسات القانون الكبرى لضمان متابعة طعون القضايا الحساسة أمام مختلف مستويات المحاكم.</div></p>

«نزيف المحامين» يضع ترامب في مواجهة قضائية صعبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم مجلس الوزراء الألماني الموافقة على صلاحيات موسعة لوكالات الاستخبارات في البلاد في مواجهة الأدلة على وقوع هجمات هجينة منخفضة المستوى، بما في ذلك خيار التدخل الفعال في حالات محددة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في اجتماعه غدا الأربعاء، والذي سيسمح، على سبيل المثال، لجهاز الاستخبارات الاتحادية بالتلاعب بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدى قوة أجنبية خلال هجوم إلكتروني مستمر أو حملة تضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون أيضا على مزيد من الرقابة والضمانات الجديدة، بما في ذلك وضع حد لمراقبة منظمة ما باعتبارها جماعة متطرفة مشتبه بها لمدة أقصاها خمس سنوات. ويتطلب التمديد موافقة وزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع حزب البديل من أجل ألمانيا السياسي للمراقبة من جهاز الاستخبارات الداخلية باعتباره منظمة متطرفة مشتبه بها منذ فبراير 2021، وفي مايو من العام الماضي، تمت ترقية تصنيف الحزب على المستوى الاتحادي إلى "متطرف يميني مؤكد". وهذا التصنيف يخضع حاليا للمراجعة من قبل المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم نشر مشروع القانون في أوائل يوليو. وتعالج الإصلاحات قضايا مثل مقارنة البيانات البيومترية بمعلومات من الإنترنت والقدرة على إجراء عمليات بحث عبر الإنترنت - وهو إجراء سري يتم من خلاله الوصول إلى جهاز للبحث في البيانات المخزنة عليه.</div></p>

ألمانيا تعتزم السماح لوكالات الاستخبارات باتخاذ تدابير دفاعية نشطة

<h1>حسام الهامور:</h1><h2>التشريعات الاستباقية رسّخت مكانة الإمارات عالمياً لدى المستثمرين</h2><h2>منظومة الإفلاس تمثل أحد عناصر الأمان القانوني للمستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن دولة الإمارات تعتمد منهجية قائمة على التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والاقتصادية والقضائية، لضمان استمرارية الأعمال والتعامل بكفاءة مع جميع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن التشريعات الإماراتية تتميز بالمرونة، وقدرتها على التكيف مع الظروف الاستثنائية، بما يعكس تكامل السياسات الحكومية مع المنظومة القضائية في مواجهة الأزمات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القاضي حسام الهامور إلى أن دولة الإمارات أثبتت على أرض الواقع، امتلاكها رؤية شاملة حول التحول الذي شهدته إجراءات العامل مع حالات الإفلاس، حيث نجحت بفضل تشريعاتها التي تتسم بالاستباقية والجاهزية، ومحاكمها المتخصصة، في ترسيخ مكانة الدولة، وتعزيز تنافسيتها، وتعميق إيمان المستثمرين ببيئتها القانونية، وهو ما تعكسه وأثبتته الإحصاءات والأرقام والتقارير الدولية، مؤكداً أن التشريعات الحديثة أسهمت في تغيير المفهوم التقليدي للإفلاس، من كونه مرادفاً للفشل والتعثر، إلى أداة قانونية متطورة لإعادة تنظيم الأعمال، بما يعزز استدامة الاقتصاد، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'>وقال إن المحاكم بشكل عام، والمحاكم التجارية ومحاكم إعادة التنظيم المالي والإفلاس بشكل خاص، لم تعد بصورتها التقليدية، مرفقاً عاماً للفصل في المنازعات، وإنما أضحت جزءاً من البنية التحتية الاقتصادية، فالقضاة الموجودون في هذه المحاكم، يتم تأهيلهم وتدريبهم وصقل خبراتهم، وإعطاؤهم أساسيات في الجوانب الاقتصادية، الأمر الذي جعلها على المستوى الاتحادي والمحلي، جزءاً مهماً من الأمن الاقتصادي، الذي لا يكتفي بمعالجة الأزمات، وإنما المساعدة في توقعها والتنبؤ بها، من خلال الملاحظات التي ترد من الواقع العملي، وما يتبع ذلك من مساعدة المشرع في أن يتداركها ضمن التحسينات والتعديلات التشريعية.</p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاضي حسام حسن الهامور، أن النظرة السائدة سابقاً، كانت تربط الإفلاس بسوء النية وعدم الوفاء بالالتزامات، إلا أن البيئة التشريعية المتقدمة، إلى جانب عمل المحاكم المتخصصة، أسهما في ترسيخ قناعة جديدة لدى مجتمع الأعمال، تقوم على أن منظومة الإفلاس تمثل أحد عناصر الأمان القانوني للمستثمرين، وهو ما انعكس في المكانة التنافسية التي حققتها دولة الإمارات على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشرّع الإماراتي حرص على أن تعكس حتى تسمية القانون فلسفته الجديدة، حيث تم تعديل اسمه من «قانون الإفلاس»، إلى «قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس»، استجابة للملاحظات التي رأت أن الاسم السابق يحمل دلالات سلبية، مؤكداً أن هذا التغيير يعكس توجهاً يركز على استمرارية النشاط الاقتصادي، ومنح الشركات المتعثرة فرصة للتعافي، قبل الوصول إلى مرحلة التصفية.</div></p><h2>مساران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن القانون يوفر مسارين رئيسين للتعامل مع حالات التعثر، يتمثل الأول في «إعادة التنظيم المالي»، والذي يضم خيارين، هما التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التسوية الوقائية تتيح للمدين، بمجرد شعوره بإمكانية التعثر مستقبلاً، التقدم بخطة يتم إعدادها تحت إشراف المحكمة، وبالتنسيق مع الدائنين، بما يضمن وضوح حقوقهم، وآليات استرداد مستحقاتهم.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن خيار إعادة الهيكلة يمنح الشركات فرصة لإعادة تنظيم أعمالها، من خلال دمج الأنشطة أو إعادة هيكلة العمالة، أو تعديل طبيعة النشاط، وفق خطة تعتمد من الدائنين، وتصدق عليها المحكمة، مع الاستعانة بخبراء ماليين لدعم نجاح الخطة، وتحقيق أفضل النتائج لجميع الأطراف، مشدداً على أن هذا المسار يستهدف الحفاظ على النشاط الاقتصادي، متى ما كانت هناك فرصة حقيقية لاستمراره.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بإشهار الإفلاس والتصفية، أكد رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، أن المفهوم السائد بأن التصفية تعني نهاية الشركة ليس دقيقاً، موضحاً أن القانون يتيح بيع الشركة كمشروع اقتصادي قائم، مع الحفاظ على اسمها التجاري ورخصتها وأصولها ونشاطها، بما يسهم في استمرار القيمة الاقتصادية للمشروع، ويحد من الخسائر.</p><h2>ثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الهامور على أن الثقة تمثل العنصر الأهم لتحقيق النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن رأس المال يحتاج إلى الثقة، كما أن الاستدامة الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق دون منظومة قضائية مستقلة، وتشريعات استباقية، وقضاء متخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك جميع مقومات هذه الثقة، بفضل الإرادة الوطنية الراسخة في تعزيز سيادة القانون، وتطوير المنظومة القضائية، ومواكبة المبادرات الحكومية المستقبلية، بما في ذلك التحول الرقمي، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، دعماً لمسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً.</div></p><h2>تكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تكامل السياسات الحكومية مع المنظومة القضائية في مواجهة الأزمات الاقتصادية، قال القاضي حسام حسن الهامور رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية، إن دولة الإمارات تعتمد منهجية قائمة على التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والاقتصادية والقضائية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: ما يميز تشريعات دولة الإمارات، أنها تشريعات مرنة، تتضمن أحكاماً خاصة، لا يتم تفعيلها إلا في ظروف معينة، فعلي سبيل المثال، قانون «إعادة التنظيم المالي والإفلاس»، في الباب الخامس منه، المشرع أعطى تسهيلات إضافية، تفعل في حل وجود أزمات مالية طارئة.</p><p class='article-text'>وتابع: إدراكاً من مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة منهم للظروف الإقليمية والعالمية المعاصرة، صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 2026، بتفعيل الباب الخامس في القانون، والذي يتطرق إلى التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس، بتنظيم أقل تكلفة، وبسرعة ومرونة كبيرة، مع منح القضاة سعة أكبر في المدة، وذلك بهدف التسهيل على المدين والدائن، والحفاظ على حيوية الاقتصاد.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الهامور أن إنشاء محكمة اتحادية متخصصة في الإفلاس، يعكس رؤية وزارة العدل لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن المحكمة تضم قضاة متخصصين، إلى جانب خبراء اقتصاديين وماليين وقانونيين، بما يضمن التعامل مع القضايا الاقتصادية، وفق أعلى مستويات الكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن وجود قضاء متخصص، يمنح المستثمرين قدراً أكبر من اليقين بشأن سرعة الإجراءات وكلفتها ونتائجها، وهو ما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة، ويؤكد التزام الإمارات بتوفير منظومة قضائية، تتسم بالكفاءة والشفافية، وتواكب تطلعات مجتمع الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031، يعتمد على وجود منظومة قضائية متطورة، تشكل إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن المستثمر لا ينظر فقط إلى الحوافز الاقتصادية، وإنما يولي أهمية كبيرة لمدى استقرار التشريعات، وفاعلية القضاء في إدارة المخاطر وحماية الحقوق.</p>

رئيس محكمة الإفلاس الاتحادية لـ« البيان »:

الإمارات تحوّل «الإفلاس» من التعثر إلى الإنقاذ والتنظيم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات عززت منظومة وطنية أكثر قوة ومرونة في آن واحد، من خلال تشديد العقوبات على جرائم الاتجار والترويج، لا سيما عند استهداف القصر والطلاب، وتوسيع فرص العلاج والتأهيل للمتعاطين، وإتاحة إنشاء وحدات علاجية متخصصة في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب تحديث جداول المواد المحظورة، وتجريم استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الطبية بصورة غير قانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240361.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا لـ«البيان»، في استطلاع بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام: إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وما تبعه من تعديلات، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عكس حرص الدولة على تطوير تشريعاتها لمواكبة المتغيرات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وأوضحوا أن أبرز ما يميز النهج التشريعي الإماراتي في هذا الملف أنه لا يتعامل مع مكافحة المخدرات من زاوية العقوبة وحدها، بل يجمع بين الردع القانوني الصارم، والوقاية المجتمعية، والتدخل المبكر، والعلاج والتأهيل، وإعادة دمج المتعافين في المجتمع، بما يحمي الأسرة والشباب، ويمنح المتعاطين فرصة حقيقية للعودة إلى الحياة الطبيعية، من دون التهاون مع من يتاجرون بحياة الناس أو يستهدفون الفئات الأشد عرضة للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناسبة متجددة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار القانوني محمد الحايس أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، يمثل مناسبة متجددة لتسليط الضوء على تطور المنظومة التشريعية في الدولة، التي تبنت نهجاً متوازناً يجمع بين الردع الصارم في مواجهة المهربين والمروجين، والتعامل العلاجي والتأهيلي مع المتعاطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن تطور قانون مكافحة المخدرات في الدولة يسير في مسار هيكلي متقدم، يقوم على التمييز بين الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار والترويج، وبين حالات التعاطي التي يتعامل معها القانون، في كثير من صورها، باعتبارها مشكلة صحية واجتماعية تستوجب العلاج والتأهيل قبل العقاب، متى توافرت شروط ذلك قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحايس إلى أن الإمارات تعمل وفق منظومة قانونية متكاملة في مكافحة المخدرات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، إلى جانب التعديلات اللاحقة التي عززت نهج الوقاية والتدخل المبكر والعلاج، مع استمرار التشدد في مواجهة الاتجار والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج متوازن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعديلات الحديثة لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عززت هذا النهج المتوازن من خلال الجمع بين الردع الصارم للاتجار والترويج، والتدخل المبكر، وتوفير فرص العلاج للمتعاطين، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها التدخل السريع قادراً على حماية مستقبل الشخص التعليمي والأسري والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من أبرز ما تضمنته التعديلات منح المؤسسات التعليمية دوراً في التدخل المبكر لحماية الطلاب، والتعامل مع حالات التعاطي ضمن برامج وقائية وعلاجية محددة، بما يحافظ على مستقبلهم التعليمي والنفسي، ويحول دون تحول التجربة الأولى أو السلوك العارض إلى مسار إدماني طويل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون شدد في المقابل العقوبات على جرائم الترويج والاتجار، حيث تتدرج العقوبات بحسب طبيعة الجريمة وظروفها، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة، خصوصاً عندما ترتبط الجريمة باستهداف الفئات الصغيرة أو الاتجار المنظم أو ترويج المواد المخدرة عبر وسائل حديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية الإنسان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب: إن حكمة دولة الإمارات التشريعية في مواجهة آفة المخدرات تتجلى، في حرص القيادة الرشيدة على حماية الإنسان وصون أمن المجتمع، من خلال منظومة تشريعية متطورة لا تكتفي بالعقاب، بل تجمع بين الردع والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، جاء في مقدمة هذه المنظومة، إذ شكل إطاراً شاملاً لمواجهة جرائم الاتجار والترويج والتعاطي، لافتاً إلى أن المشرّع الإماراتي لم يقف عند صياغته الأولى، بل واصل تطويره عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، ثم المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2023، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، النافذ اعتباراً من الأول من يناير 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الكيتوب على أن عظمة التجربة الإماراتية تكمن في أن القانون فيها لا يلاحق الجريمة بعد وقوعها فحسب، بل يستبقها بالوعي، ويحاصرها بالتنظيم، ويواجهها بالحزم، ويفتح في الوقت ذاته باب العلاج والعودة الآمنة إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معتز فانوس، المستشار القانوني، أن اعتماد الإمارات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031 يمثل خطوة محورية في تعزيز الجهود الوطنية، إذ تسعى الاستراتيجية إلى الوصول إلى دولة خالية من المخدرات بحلول عام 2031، من خلال تحقيق مستهدفات وطنية تشمل خفض الوفيات الناتجة عن التعاطي، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات، وتعزيز الوقاية والعلاج والتأهيل والاندماج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن مكافحة المخدرات في الإمارات لا تنفصل عن جودة الحياة وحماية الأسرة واستقرار المجتمع، موضحاً أن قوة القانون لا تقاس فقط بصرامة العقوبة، بل أيضاً بقدرته على إنقاذ من يمكن إنقاذه، وردع من يتاجر بحياة الناس، وفتح طريق العودة أمام المتعافين ليكونوا عناصر فاعلة وبنّاءة في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة استثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي علي مصبح: إن الإمارات أصدرت مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في خطوة تعكس استمرار تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع، وتشديد الرقابة، ودعم العلاج والتأهيل، موضحاً أن من أبرز التعديلات التأكيد على إبعاد الأجنبي المدان في جرائم المخدرات بعد تنفيذ العقوبة، مع منح المحكمة سلطة استثنائية في حالات محددة تراعي الروابط الأسرية والاعتبارات الإنسانية، إلى جانب تحديث الجهات المختصة بتنظيم الأدوية ومكافحة المخدرات بما يواكب الهيكل المؤسسي الحالي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في الجانب العلاجي، أجاز المرسوم إنشاء وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، بما يسهم في توسيع فرص العلاج وإعادة التأهيل ودمج المتعافين في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصبح، إن من التعديلات المهمة أيضاً توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل للمخدرات، من خلال تعزيز اختصاص المحاكم الاتحادية، وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة المختصة على مستوى الدولة، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ووحدة التطبيق القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التعديلات ترسخ نهج الإمارات في مكافحة المخدرات عبر منظومة متكاملة تجمع بين الردع القانوني، والوقاية المجتمعية، والعلاج والتأهيل.</div></p>

تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة تعزز الردع وتصون أمن المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل دليل الشركات العائلية في دبي أداة استراتيجية أساسية تمكن العائلات المالكة من استدامة أعمالها وحماية ثرواتها، وضمان انتقال سلس للإرث عبر الأجيال، بما يتوافق مع أجندة دبي 2030 التي تسعى لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار، ويؤكد أهمية الشركات العائلية ركيزة محورية في مسيرة التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الشركات العائلية العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات، إذ تمثل نحو 90% من القطاع الخاص، وتوفر أكثر من 70% من فرص العمل، وتسهم بما يقارب 40% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يوضح أهمية هذه الشركات ودورها في استقرار الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع بلوغ العديد من هذه الشركات الجيلين الثاني والثالث تدخل العائلات المالكة مرحلة مفصلية تتطلب تخطيطاً دقيقاً للخلافة وتحديث هياكل الحوكمة، بما يحفظ وحدة الصف العائلي ويضمن استمرار الأعمال. ولعل ما يميز الشركات الإماراتية أن الكثير منها ما زال في مرحلة عمرية مبكرة مقارنة بالأسواق العالمية، ما يمنحها فرصة ذهبية لتأسيس أنظمة قوية قبل انتقال القيادة إلى الجيل الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التقديرات إلى أن ما يقارب 3.67 تريليونات درهم ستنتقل إلى الجيل الجديد في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل، لكن التحدي يكمن في أن 20% فقط من الشركات العائلية في المنطقة تدار من قبل الجيل الثالث، ما يعكس حاجة ملحة لوضع استراتيجيات واضحة لتأهيل القادة الجدد وضمان انتقال منظم للثروة والسلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «دليل الشركات العائلية في إمارة دبي»، الذي أطلقته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بالتعاون مع مركز دبي للشركات العائلية الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، حلولاً عملية للعائلات التي تقف أمام منعطف تاريخي بين الحفاظ على الإرث والانفتاح على المستقبل، مع تأكيد أن غياب التخطيط قد يقود إلى نزاعات قضائية تستغرق سنوات طويلة وتؤثر على استقرار الأعمال.</div></p><h2>هياكل الشركات العائلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض الدليل جملة من الأطر القانونية المتاحة للشركات العائلية في دبي والإمارات، وعلى رأسها المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، الذي يضع إطاراً اختيارياً ينظم الملكية والحوكمة، ويسهل انتقال الحصص بين أفراد العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتناول قانون تنظيم الملكية العائلية في دبي رقم 9 لسنة 2020، الذي يعزز من استمرارية الشركات ويمنع النزاعات العائلية عبر وضع ضوابط واضحة لنقل الأصول والملكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض الدليل بدائل هيكلية مثل العهدة، التي تشبه الوقف الإسلامي وتتيح حماية الأصول عبر إدارة قانونية متخصصة، والأوقاف التي تمكن العائلات من الجمع بين الحفاظ على الممتلكات ودعم العمل الخيري، والمؤسسات التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة وتمنح مرونة واسعة في التخطيط للخلافة، كما يشير إلى أن مركز دبي المالي العالمي يوفر نظاماً متطوراً للعهدة والمؤسسات، ويمنح حماية إضافية للأصول ضد الأحكام الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يغفل الدليل الحديث عن الشركات المحددة في مركز دبي المالي العالمي، التي أنشئت لتلبية احتياجات العائلات الباحثة عن هياكل مرنة وفعالة من حيث التكلفة، وتستخدم غالباً أداة لحيازة الأصول أو إدارة هياكل خاصة.</div></p><h2>أسس الحوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط استمرارية الشركات العائلية بقواعد الحوكمة، التي يصفها الدليل بأنها «جوهر هذه الشركات»، فالشفافية، والمساءلة، وإدارة النزاعات، وتوزيع الصلاحيات، كلها عناصر تضمن استقرار الكيان العائلي على المدى الطويل، وهنا يبرز دور الميثاق العائلي أو الدستور العائلي، الذي يعتبر وثيقة تنظم العلاقة بين أفراد العائلة والشركة، وتحدد آليات اتخاذ القرار، وترسي أسس الخلافة والتوزيع العادل للأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوصي الدليل بإنشاء مجالس عائلية وجمعيات عمومية ولجان متخصصة، مثل لجان التعليم أو الأعمال الخيرية أو الطوارئ، بما يعزز مشاركة الأجيال المختلفة ويوفر منصات مؤسسية لحل النزاعات بعيداً عن التوترات الشخصية، ويشدد على أن غياب هذه الأطر المؤسسية قد يؤدي إلى تضارب المصالح وانقسام القرار داخل العائلة.</div></p><h2>مكاتب العائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المحاور التي تناولها الدليل مفهوم مكاتب العائلة، وهي كيانات قانونية تنشأ خصيصاً لإدارة احتياجات العائلة المالية، بما في ذلك الاستثمارات والتخطيط الضريبي وإدارة الأصول وحتى شؤون الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الدليل إلى أن دبي أصبحت وجهة رئيسية لتأسيس هذه المكاتب بفضل بيئتها القانونية والضريبية المتميزة، حيث يتيح مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومركز دبي التجاري العالمي أطراً مرنة لتأسيس مكاتب عائلية فردية أو متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تأسيس هذه المكاتب ميزات عديدة، منها الكفاءة الضريبية، وتسهيل التخطيط للخلافة على المستوى الدولي، والوصول إلى شبكة من المستشارين والخبراء رفيعي المستوى، كما يشير الدليل إلى أن بعض المكاتب قد تعفى من شرط استئجار مساحات مكتبية في حال أثبتت وجوداً فعلياً كافياً في الدولة، وهو ما يمنح مرونة إضافية للعائلات.</div></p><h2>التخطيط للخلافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل أحد أهم محاور الدليل في تخطيط الثروات والخلافة، إذ يؤكد ضرورة إعداد خطط مبكرة ومتكاملة تضمن انتقال الثروة بسلاسة من جيل إلى جيل، مع تجنب النزاعات التي قد تهدد وحدة العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح الدليل أن التخطيط للخلافة يمكن أن يتم عبر هياكل قانونية مثل المؤسسات أو العهدة أو الوقف، أو من خلال الوصايا المسجلة لدى محاكم دبي أو مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر من أن غياب خطة خلافة واضحة يضع الشركات أمام خطر الانقسام أو التوقف، وهو ما قد يعرض إرثاً بُني عبر عقود طويلة إلى الانهيار في جيل واحد. كما يشير إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي توفر خدمات خاصة لتسجيل الوصايا لغير المسلمين، ما يعكس شمولية البيئة التشريعية في دبي.</div></p><h2>العقارات والاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال العقارات الخيار الاستثماري المفضل للشركات العائلية في الإمارات، إذ يتيح نقل الملكية بين أفراد العائلة رسوماً مخفضة مقارنة بالصفقات التجارية العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الدليل إلى أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقدم تسهيلات خاصة لنقل الملكية عبر الهبات أو الوصايا، حيث تصل رسوم التحويل إلى نحو 0.125% فقط في بعض الحالات، مقارنة بالنسبة القياسية الأعلى عند البيع للأطراف الأخرى، وهذه الميزة تجعل من الاستثمار العقاري خياراً آمناً ومرناً لتوريث الثروات.</div></p><h2>الضرائب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم اعتباراً من يونيو 2023، يبرز السؤال حول مدى تأثير هذا التغيير على الشركات العائلية، لكن الدليل يؤكد أن الإمارات ما زالت تحتفظ بميزة تنافسية كبيرة عالمياً، حيث لا تفرض ضرائب على الدخل الشخصي أو الثروات أو مكاسب رأس المال، إلى جانب وجود أكثر من 100 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، ما يجعل الدولة وجهة مثالية لإدارة الثروات عبر الحدود، كما يتيح القانون للعائلات خيار «الشفافية الضريبية»، بحيث تعامل المؤسسة العائلية ككيان شفاف، وتفرض الضريبة على المستفيدين الأفراد فقط.</div></p><h2>إدارة النزاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن النزاعات العائلية قد تكون حساسة ومعقدة، يشير الدليل إلى أهمية اللجوء إلى الوساطة والتحكيم بدلاً من المحاكم التقليدية، بما يحفظ خصوصية العائلة ويجنبها الانقسامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القوانين الاتحادية والمحلية في دبي وفرت لجاناً قضائية خاصة وخيارات بديلة لحل الخلافات المتعلقة بالشركات العائلية، في إطار الحفاظ على التماسك الاجتماعي ومنع تفكك الإرث العائلي. وقد نصت لوائح مركز دبي المالي العالمي لعام 2023 على أن أي اتفاق يتضمن بند تحكيم يعتبر ملزماً للطرفين، ما يمنح العائلات مرونة أكبر في إدارة نزاعاتها.</div></p><h2>الأعمال الخيرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يغفل الدليل جانب الأعمال الخيرية ودورها في تعزيز ارتباط الشركات العائلية بالمجتمع، مشيراً إلى أن الوقف والمؤسسات الخيرية تمثل أدوات فعالة لدمج القيم الإنسانية مع استراتيجيات الحفاظ على الثروة، كما أن الوقف الأهلي يتيح للعائلات الحفاظ على ممتلكاتها للأجيال المقبلة مع تحقيق منفعة عامة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤكد أهمية التحول الرقمي، بوصفه رافعة أساسية لضمان مرونة الشركات العائلية في عصر تتسارع فيه التغيرات التقنية والاقتصادية، فاعتماد التكنولوجيا في إدارة الثروات، والحوكمة الرقمية، والشفافية الإلكترونية، كلها خطوات باتت ضرورية لبقاء هذه الشركات في دائرة التنافسية العالمية.</div></p>

دليل الشركات العائلية في دبي.. رؤية للاستقرار وبوصلة للريادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدليل الإجرائي لنظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2025، بهدف تزويد الوزارات والجهات الاتحادية بالآليات اللازمة لتطبيق نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة، من خلال استخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية المعتمدة في الحكومة الاتحادية أو تلك الخاصة بالجهة الاتحادية. ويوضح الدليل، الذي تنفرد «البيان» بنشره، الإجراءات والمهام والخطوات الواجب اتخاذها من قبل الجهات الاتحادية عند تطبيق هذا النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدليل إلى أن الهيئة اتخذت الخطوات اللازمة لإعادة هندسة النظام الإلكتروني «بياناتي»، بما يمكّن الجهات الاتحادية من تسجيل وإدخال البيانات المتعلقة بالوظائف التخصصية والأشخاص الذين يتم التعاقد معهم من خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مفهوم العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الدليل مفهوم العمل عن بُعد من خارج الدولة، حيث عرّفه بأنه شغل إحدى الوظائف التخصصية القابلة للعمل عن بُعد بشكل كلي، وأداء مهامها بدوام كامل أو جزئي من قبل شخص طبيعي مقيم خارج الدولة يتم التعاقد معه لهذه الغاية، وفق إجراءات وآليات الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية. ويشمل هذا النمط نوعين من التوظيف، هما الدوام الكامل والدوام الجزئي. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للجهة الاتحادية التعاقد مع أي شخص لتأدية مهام أي وظيفة من الوظائف التي تندرج ضمن الوظائف الإدارية أو التنفيذية من خلال العمل عن بُعد من خارج الدولة. وبحسب بنود الدليل، فإن نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة يطبق على جميع الجهات الاتحادية، سواء الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، أو الجهات التي لديها استثناء من تطبيق القانون، أو الجهات والكوادر الأخرى غير الخاضعة له أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخرج عن نطاق التطبيق، الأشخاص الاعتباريون الذين يتم التعاقد معهم، مثل الشركات أو المؤسسات أو المكاتب أو ما شابه ذلك، حيث تخضع التعاقدات معهم لأنظمة المشتريات في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى الجهات التي يصدر لها استثناء خاص من تطبيق أحكام النظام من قبل مجلس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديد الوظائف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الدليل آلية تحديد الوظائف القابلة للعمل عن بُعد من خارج الدولة، حيث تتولى الجهة الاتحادية حصر جميع الوظائف التخصصية التي تشكل محور مهامها وعملياتها، استناداً إلى قانون إنشائها وهيكلها التنظيمي واستراتيجيتها المعتمدة، ومن ثم تحديد الوظائف التي يمكن أداؤها فعلياً عن بُعد وفق معايير محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه المعايير أن تكون الوظيفة قابلة للأتمتة، ويمكن تأدية مهامها بشكل كامل من خارج مقر العمل، وأن تكون قابلة للمتابعة وقياس الأداء. كما يوضح الدليل الإجراءات التي تتبعها الهيئة بعد استلام طلب الجهة الاتحادية للتحقق من استيفاء الاشتراطات. وتطرق الدليل إلى الشروط العامة المطلوبة لمن يتم التعاقد معهم، والتزامات الجهات الاتحادية، وفي مقدمتها توفير التجهيزات التقنية اللازمة والدعم الفني المناسب لضمان استمرارية العمل بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدود التوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ الدليل على ألا يتجاوز عدد من يتم التعاقد معهم للعمل عن بُعد من خارج الدولة لدى الجهة الاتحادية الواحدة خمسة موظفين خلال عام 2026، وفي حال رغبة الجهة في زيادة العدد، يجب التنسيق مسبقاً مع الهيئة والحصول على موافقتها بعد تقديم المبررات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدليل، يجوز أن تكون مدة العقد ستة أشهر أو أقل أو أكثر، على ألا تتجاوز سنة ميلادية كحد أقصى، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة بناءً على متطلبات مصلحة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع الموظف لفترة اختبار مدتها ستة أشهر، يجوز خلالها، وبعد مرور شهر أو شهرين، تقييم أدائه واتخاذ قرار باستمرار التعاقد أو إنهائه. كما يجوز لجهة العمل إنهاء خدمة الموظف خلال هذه الفترة بعد إشعار مدته خمسة أيام في حال ثبوت عدم كفاءته، ويجوز للموظف الاستقالة خلال فترة الاختبار بإشعار مماثل. وحدد الدليل التزامات الموظف المتعاقد للعمل عن بُعد من خارج الدولة، وآلية صرف المخصصات المالية، حيث يتم تحويلها بالدرهم الإماراتي عبر التحويلات البنكية، ويتحمل الموظف أي رسوم أو خصومات تفرضها المصارف أو التشريعات المعتمدة في الدولة التي يقيم فيها، ولا يجوز صرف المستحقات نقداً أو من خلال شيكات. كما تناول الدليل آلية تحويل عقد الموظف غير المواطن، حيث يجوز للجهة الاتحادية، بناءً على طلب الموظف ووفق مقتضيات مصلحة العمل، تحويل عقده من العمل داخل الدولة إلى العمل عن بُعد من خارجها، وفق شروط محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الشروط أن يكون التحويل على ذات الدرجة الوظيفية، وأن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في نفس الوظيفة لدى الجهة، وأن يتم تعديل راتبه بما يتوافق مع المخصصات المالية المقررة في النظام، إضافة إلى إنهاء خدمته وتسوية جميع مستحقاته، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، حتى آخر يوم عمل له قبل التحويل. كما يشترط، باستثناء حاملي الإقامة الذهبية، إلغاء إقامة الموظف المرتبطة بجهة العمل، مع وقف جميع البدلات والمزايا مثل التأمين الصحي أو بدل تعليم الأبناء أو تذاكر السفر، اعتباراً من تاريخ تحويل العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل المواطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للموظف المواطن، فقد حدد الدليل حالات معينة يجوز فيها تحويل عقده، مثل عمل الزوج أو الزوجة في بعثة دبلوماسية أو تمثيل الدولة في منظمة دولية. ويشترط لتحويل عقد الموظف المواطن أن تكون الوظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام، وألا تتجاوز مدة العمل عن بُعد من خارج الدولة سنة واحدة كحد أقصى، وأن يتقاضى فقط المخصصات المالية المقررة بموجب النظام، ولا يجوز منحه مزايا إضافية إلا إذا كان يتمتع بها قبل تحويل العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول الدليل شروط الاستدعاء من خارج الدولة، والإجازات والعطلات الرسمية والأسبوعية، ومن أبرزها إجازة سنوية مدتها 20 يوم عمل، إضافة إلى آلية تقييم الأداء، والترقيات، والضرائب، والجزاءات، وتنظيم شراء الأجهزة والمعدات، وتحديد المحاكم المختصة، وبنود إنهاء الخدمة، والأحكام العامة. واختتم الدليل بتضمين جداول تفصيلية للمهام والمسؤوليات المرتبطة بتطبيق نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.</div></p>

«البيان» تنفرد بنشر الدليل الإجرائي للنظام

الإمارات تنظم العمل عن بُعد من خارج الدولة بآليات ملزمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير إحصائي صادر عن وزارة العدل أن عدد القضايا التي نظرتها المحاكم الاتحادية التابعة لها في أبوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، العام الماضي 2025، وتم تقييدها بلغ 60 ألفاً و734 قضية. ووفقاً للتقرير الذي نشرته الوزارة أمس فقد تم تقييد تلك الدعاوى في محاكم رئيسة تتبع وزارة العدل، وهي المحاكم الاتحادية العليا، والمحاكم الابتدائية، والمحاكم الاتحادية الابتدائية، والمحاكم الاتحادية الاستئنافية، ومحاكم التنفيذ، ومحاكم التنفيذ الاتحادية، ومحكمة النقض الاتحادية، ومحكمة الإفلاس الاتحادية أبوظبي، والتي نظرت في أنواع مختلفة من الدعاوى شملت الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية والعمالية والإدارية ومحكمة التنفيذ والمحكمة الاتحادية العليا، ودوائر التحكيم والتركات وغيرها من الدوائر القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأرقام الإحصائية إلى تسجيل المحكمة الاتحادية في إمارة الشارقة 31 ألفاً و776 قضية، لتتصدر بذلك جدول قائمة أعلى المحاكم من حيث عدد القضايا المقيدة خلال عام 2025، تلتها عجمان بواقع 16 ألفاً و430 قضية، ثم الفجيرة بواقع 7 آلاف و23 قضية، ثم أبوظبي بواقع 2951 قضية، وأم القيوين بواقع 2554 قضية. وساهمت البنية التكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها وزارة العدل، وما أفرزته بتوفيرها حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية المتطورة والحديثة «عن بعد»، في تسهيل إجراءات وصول العملاء إليها، وبالتالي مواصلة تلك المحاكم دورها المهم في تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى أنواع المحاكم ودرجاتها، فقد بلغ إجمالي عدد الدعاوى المقيدة أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية 28 ألفاً و504 قضايا، بينما شهدت المحاكم الاتحادية الاستئنافية، تسجيل 6179 قضية، وبلغ إجمالي عدد القضايا التي نظرتها المحكمة «الاتحادية العليا» العام الماضي، 1433 قضية، في الوقت الذي نظرت فيه محاكم التنفيذ الاتحادية ما مجموعه 24 ألفاً و233 قضية، ومحاكم الإفلاس في 12 قضية ومحاكم النقض بالشارقة في 373 قضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نوع الدعوى فقد شكلت دعاوى الأحوال الشخصية النسبة الأكبر في عدد الدعاوى خلال عام 2024، حيث سجلت 6310 دعاوى، تلتها المدنية بواقع 6090، ثم التجارية 4716، والمستعجلة 2171، والإدارية 941.</div></p>

«العدل»: 60.7 ألف دعوى نظرتها المحاكم الاتحادية 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة في دبي، عبدالعزيز محمد فرج الملا، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهات القضائية والاتحادية في الدولة. </div></p><p class='article-text'>وناقش اللقاء تعزيز التعاون المشترك، حيث بحث الجانبان آفاق التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم منظومة العدالة والاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وفيما يخص التحول الرقمي ركز الاجتماع بشكل أساسي على تفعيل آليات الربط الإلكتروني بين المحاكم والهيئة، بهدف تسريع تبادل البيانات وضمان دقة الإجراءات القانونية والمالية، وتناول تطوير الخدمات بمناقشة سبل تبسيط العمليات القضائية المرتبطة بالنزاعات الضريبية، بما يتماشى مع توجهات الحكومة في أتمتة الخدمات وتسهيل رحلة المتعامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية استمرارية هذه الاجتماعات التنسيقية لتطوير بيئة عمل متكاملة تدعم سيادة القانون وتعزز من كفاءة النظام القضائي والضريبي في الدولة.</div></p>

بحث التعاون بين محاكم دبي و«الاتحادية للضرائب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت المحكمة الاتحادية العليا في الاجتماع التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذي عقد في جمهورية مصر العربية يومي 7 و8 فبراير الحالي بمشاركة ممثلي 28 دولة، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسية، أبرزها دور الذكاء الاصطناعي كأداة داعمة للعمل القضائي، لا سيما القضاء الدستوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد المحكمة الاتحادية العليا معالي محمد حمد البادي الظاهري رئيس المحكمة، وضم الوفد كلاً من شهاب عبدالرحمن الحمادي القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، ومحمد سعيد ناصر الشبلي مدير إدارة الخدمات المساندة بالمحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد حمد البادي الظاهري، في كلمته خلال جلسة التحديات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، أن العالم اليوم يشهد ثورة تقنية متسارعة، أصبح فيها الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في بناء المستقبل، ويمتد أثره إلى الاقتصاد والإدارة والتعليم، بل ويمس أحد أنبل المجالات الإنسانية وهو القضاء، مشدداً على أن العدل ليس معادلة رياضية بل قيمة أخلاقية يحملها القاضي في ضميره قبل أن يسطرها في حكمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه التجربة الإماراتية في مجال التحول الرقمي في مختلف المؤسسات، وفي مقدمتها السلطة القضائية، من خلال مشاريع رائدة في القضاء الإلكتروني والمحاكم الذكية، مع الحفاظ التام على هيبة القضاء واستقلال القاضي وسرية البيانات، مؤكداً نجاح الإمارات في تحقيق التوازن بين الابتكار التقني والضمانات القانونية، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي معيناً للقاضي لا مهيمناً عليه، وسنداً له في تحليل الوقائع لا بديلاً عن ضميره.</div></p>

المحكمة الاتحادية العليا تشارك في اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ إجمالي عدد عقود زواج المواطنين من المواطنات، خلال السنوات الثلاث الماضية (2023 - 2024 - 2025)، المسجلة في نظام الزواج الإلكتروني لدى المحاكم الاتحادية الابتدائية التابعة لوزارة العدل، المعني بأربع إمارات هي: الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، 6 آلاف و380 عقداً، وذلك بحسب إحصاءات رسمية حديثة صادرة عن وزارة العدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بزواج المواطنين من غير مواطنات، فقد بلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة في نظام وزارة العدل 1736 حالة زواج خلال الفترة من عام 2023 إلى نهاية العام الماضي 2025، في الوقت الذي سجلت فيه المحاكم إبرام 4951 عقداً لزواج غير مواطن بغير مواطنة.</div></p><p class='article-text'>وتوفر وزارة العدل خدمة «الزواج الإلكتروني» التي تمكّن الراغبين في الزواج من حجز موعد مع المأذون الشرعي، وتعبئة بيانات الأطراف المعنية إلكترونياً، من خلال قاعدة بيانات حديثة عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الخدمة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والدولة، حيث أسهمت في تقليص المدة الزمنية التي كانت تستغرقها إجراءات الزواج في السابق، لتوفير جهود المقبلين على الزواج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الخدمة يمكن حجز موعد للمأذون المتنقل، وتحديد البيانات وإدخال العنوان ودفع الرسوم، ليقوم النظام بتحديد المأذون الذي سيحضر، وإرسال رسالة قصيرة للعريس، باسم المأذون ورقم هاتفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الخدمة تحديد المواعيد باللغتين العربية والإنجليزية، كما يمكن تغيير موعد المأذون أو إلغاؤه، إذا ما تطلب الأمر، ويقوم النظام بإرسال رسالة قصيرة قبل الموعد للتذكير، ما يخفف عبء الانتظار لساعات طويلة.</div></p>

6380 عقد زواج لمواطنين في 3 سنوات

مسؤولو مؤسسات مالية كبرى لـ « البيان »: مركز دبي المالي العالمي يدخل مرحلة جديدة من الحضور الدولي

برؤية مكتوم بن محمد.. دبي ترسخ مكانتها المالية عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، تبنى خلالها 29 توصية خلال مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/21/5050664.jpg" alt="سناء سهيل وفريق وزارة الأسرة خلال جلسة المجلس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سناء سهيل وفريق وزارة الأسرة خلال جلسة المجلس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وطالب المجلس، بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي بإضافة أحكام تنص على صرف «مخصص مواساة اتحادي» تلقائياً للأرملة خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار بواقعة الوفاة.</p><p class='article-text'>وأوصى بتعديل إجازة الوضع في القطاع الحكومي لتصبح 98 يوماً كحد أدنى مدفوعة الأجر لتتناسب مع الممارسات العالمية على أن يسمح بتقسيم إجازة الوضع بعد الولادة وخاصة في الحالات التي يكون للمرأة أولاد خدج.</p><p class='article-text'>كما دعت توصيات المجلس إلى تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري بالنص على اشتراط إجراء تقييم نفسي سلوكي قبل إبرام أي صلح وحظر عرض التسوية في حال تكرار الإيذاء أو إذا كان المعتدى عليه طفلاً أو من أصحاب الهمم أو حاملاً أو كبير السن، وتعزيز برامج التوعية الأسرية حول العنف الأسري وآليات الوقاية منه، ومراجعة دليل حماية الأسرة.</p><h2>رواتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأعضاء ضرورة مراجعة وتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2012، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية في الدولة مع مراجعة دورية لجدول الرواتب كل 5 سنوات ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء، داعياً في الوقت نفسه إلى تعديل المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية.</div></p><p class='article-text'>بحيث تضاف فئة الشباب المقبلين على الزواج إلى الفئات المستثناة من الشروط الواردة. وشدد على ضرورة وضع آليات وإجراءات تحد من الأفكار الدخيلة على الأسر الإماراتية التي تفرزها وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس على ضرورة تفعيل نص المادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الخاص بتحديد حد أدنى للراتب الإجمالي عند التعيين الأول في الدرجات التنفيذية الدنيا. </div></p><p class='article-text'>ودراسة شمول فئة الأعزب محدود الدخل والمقبل على الزواج ضمن الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق الوطني للدعم السكني (سكني)، بالإضافة إلى توفير فئة «المسكن المؤقت» ضمن برامج الإسكان الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد خطط استراتيجية طويلة المدى لتخصيص الأراضي وتخطيطها بما يلبي الاحتياجات السكنية المستقبلية للمواطنين.</p><h2>نقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس الوطني الاتحادي، في توصياته إلى ضرورة إصدار الجهات المعنية قراراً بنقل تبعية مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من المحاكم إلى وزارة الأسرة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تحقيق التكامل الاجتماعي والوقائي والمهني في معالجة القضايا الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أهمية تعديل قرار وزير العدل رقم 554 لسنة 2021 بشأن لائحة التوجيه الأسري، بإلزام الموجهين الأسريين بالتأهيل الأكاديمي المتخصص (علم النفس/ الخدمة الاجتماعية/ الإرشاد الأسري) والخضوع لدورات اعتماد مهني في الوساطة الأسرية. </div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى توسيع دور مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري ليشمل الدور الوقائي والمتابعة للحالات ما بعد الصلح أو الانفصال على المدى الطويل، وعدم الاقتصار على الدور العلاجي للمشكلة فقط، بالإضافة إلى وضع حزمة حوافز مادية ومعنوية جاذبة لمهنة الموجه الأسري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس ضرورة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية وتعديلاته، بالنص على توطين الكادر الفني والإداري ضمن مسار توطين تدريجي مع اشتراط أن يكون مدير المركز أو المشرف الفني من المواطنين.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن إصدار لائحة مهنية لأخلاقيات العمل في مراكز الاستشارات الأسرية، لاعتماد إطار وطني لجودة الاستشارات الأسرية. ودعا المجلس في توصياته المرتبطة بمحور «التغيرات الاجتماعية وأثرها في الاستقرار الأسري» إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي بإنشاء «النظام الوطني للإخطار الإلكتروني الفوري بواقعة الوفاة» يحدد اختصاصات الجهات المشاركة وآليات الربط الإلكتروني، فضلاً عن إنشاء منصة اتحادية متكاملة تحت مسمى «الأرملة القائدة» تعنى بتمكين الأرامل وتعزيز دورهن في بناء الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'>ودعت توصيات المجلس إلى استحداث نظام اتحادي موحد لـ«مسكن الأرامل» بعد وفاة أزواجهن يضمن لهن الإقامة في مسكن الزوجية مع إمكانية التمديد المؤقت أو الانتفاع المشروط بعد العدة في حال عدم توافر بديل سكني مناسب.</p><p class='article-text'>وأوصى المجلس بإنشاء صندوق وطني للنفقة يتولى ضمان صرف النفقات المحكوم بها للمستفيدين بصورة فورية ومستمرة، في الحالات التي يتعذر فيها سداد الزوج للنفقة مع إمكانية الرجوع على الزوج بالمبالغ المصروفة وبالطرق القانونية المقررة، بالإضافة إلى وضع برامج للآباء بعد الانفصال بحضور جلسات إرشادية نفسية واجتماعية مجانية تركز على تعزيز التعاون بين الوالدين لصالح الأبناء.</p><h2>اختصاصات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقبت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، بأن التوصيات التي قدمها المجلس الوطني الاتحادي سيتم العمل فوراً على دراستها ضمن نطاق عمل الوزارة، موضحة أن عدداً من التوصيات التي جاءت في التقرير تندرج ضمن اختصاصات الوزارة وهناك توصيات أخرى ضمن اختصاص جهات أخرى وسوف يتم التنسيق في شأنها ووضع الحلول المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بنقل إدارة المحاكم من المراكز الإصلاحية إلى المؤسسات الأسرية، أشارت معاليها إلى أن بعض الحكومات المحلية اعتمدت مؤخراً قرارات لنقل هذه المراكز إلى مؤسسات متخصصة بهدف تقديم الخدمات في بيئة أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'>وتقوم الوزارة بدراسة هذه التجارب المحلية للاستفادة من أفضل الممارسات المعتمدة حديثاً بهدف دعم تطوير خدمات التوجيه الأسري ورفع كفاءتها دون الإخلال بالأطر التنظيمية المعمول بها على المستوى الاتحادي ونركز على عدد من المسارات وتطوير المعايير المهنية وبناء قدرات الكوادر وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والاجتماعية بما يضمن وضوح الأدوار ودعم النهج القضائي والتوعوي وتقليل الأثر الاجتماعي، والوزارة تعمل على منهج حكومي متكامل يستفيد من القرارات المحلية ويحقق الهدف المشترك لحماية الأسرة وتعزيز استقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، إن الوزارة تولي موضوع حماية الأطفال والأسرة أولوية قصوى في الفضاء الرقمي وتعمل على تعزيز بيئة رقمية آمنة بالتكامل مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن قانون السلامة الرقمية للطفل، يتطلب التركيز على الطفل وهذا القانون يهدف إلى حماية الأطفال من الممارسات الضارة عبر الإنترنت وتعزيز الاستخدام الآمن، وتمكين المعنيين من أداء دورهم الفاعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تطوير منظومة الحماية الأسرية أولوية استراتيجية بما ينسجم مع التشريعات الاتحادية واختصاص الحماية الأسرية على مستوى قطاع مستقل في الوزارة لتطوير هذه المنظومة وتعزيز الحوكمة، ويتولى قطاع الحماية الأسرية هذه المسؤولية بما في ذلك إدارة خدمات الإيواء لضمان توفير خدمات الحماية والإيواء المؤقت وفق الحاجة وخصوصية كل حالة وذلك بالتعاون مع المعنيين.</div></p><p class='article-text'>وتعد وزارة الداخلية من أبرز الشركاء للوزارة وهناك تنسيق ودعم كبيران بين الجانبين ونحن في طور مراجعة هذه المنظومة بشكل متكامل مراعاة للجهات الأخرى، ضمن مسار الرحلة للمتعامل المتعرض لأي إساءات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق والتكامل لدراسة الاحتياجات وتوسيع نطاق الخدمات بما يتفق مع الحاجة الميدانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توصية بنقل تبعية «التوجيه الأسري» من المحاكم إلى وزارة الأسرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالبة بزيادة إجازة الوضع في القطاع الحكومي إلى 98 يوماً كحد أدنى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة لتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية كل 5 سنوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالب بإضافة «مخصص مواساة اتحادي» يصرف تلقائياً للأرملة</div></p><h2>سهيل المزروعي: مليارا درهم تكلفة صيانة وإحلال المساكن الشعبية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/21/5050663.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية متمثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان قامت بجهود عديدة لتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين وبالشراكة والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وبصدور قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021 الذي حرص بشكل مباشر على تمكين أكبر عدد من الأسر من الاستفادة من الدعم السكني الحكومي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ملف صيانة المساكن الشعبية والإحلال وإعادة البناء تم إغلاقه بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و44 مليون درهم. وقال: في رد كتابي على سؤال برلماني حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي:</p><p class='article-text'>لتخطي محدودية الميزانيات المخصصة، تم وضع الضوابط والاشتراطات الصريحة التي تؤكد ضرورة عدم حصول مقدم الطلب مسبقاً على مساعدة سكنية من جهة حكومية في الدولة، لتحقيق عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجدر الإشارة إلى أن الملكية الحالية للمساكن تعود للمواطنين أصحابها، وقد حرصت الوزارة دوماً على نشر التوعية والتأكيد على دور ملاك المساكن في المحافظة على المسكن والاهتمام بصيانته الدورية وعدم انتظار وصوله لحالة التدهور. </div></p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى الجهود السابقة، أوضح المزروعي، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما تم فيها من جرد وحصر ومعاينة لجميع المساكن التي تم بناؤها قبل 1990 هدفت إلى صيانة وإحلال وإعادة بناء المساكن القديمة والمتهالكة، وبدورها قامت الوزارة في عام 2012 بتنفيذ ومتابعة المكرمة بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كما حرصت الوزارة منذ بدء المكرمة على متابعة وحض المواطنين على ضرورة تحديث بياناتهم وتقديم المستندات اللازمة بهذا الشأن للتمكن من الاستفادة بالشكل الصحيح، وأيضاً تفادياً لازدواجية الانتفاع بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لأكبر عدد من المواطنين وفق الموازانات المرصودة.</div></p><p class='article-text'>بالرغم من العديد من التحديات التي واجهتنا من المشمولين بالمكرمة من عدم استجابة بعض الأفراد لوجوب إحلال المسكن أولاً والرغبة في الاحتفاظ به بالرغم من تهالكه. واستمر العمل في المبادرة لفترة تقارب 9 سنوات لحين استلام قرار الدفعة الأخيرة من المستفيدين في عام 2021 والذي بموجبه تم إغلاق ملف المساكن الشعبية والإحلال بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و44 مليون درهم.</p>

سهيل المزروعي: مليارا درهم تكلفة صيانة وإحلال المساكن الشعبية

«الوطني» يتبنى 29 توصية لتعزيز «حماية الأسرة»

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الطاقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس مجلس الطاقة، أمس، معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وذلك في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سمو ولي عهد الشارقة في بداية اللقاء بمعالي وزير الطاقة والبنية التحتية، مشيداً سموه بالتعاون الكبير بين الجهات الاتحادية والمحلية في مجال الطاقة، مما يسهم في خدمة مشروعات التنمية المستدامة في الدولة، ويعكس الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بكافة برامج الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سمو رئيس مجلس الطاقة إلى شرح مفصل حول مشروعات شركة الاتحاد للماء والكهرباء ورؤيتها في الاستفادة من الممارسات الرائدة والتقنيات الحديثة في مجالات الطاقة، لتقديم أفضل الخدمات وتوفير بنية تحتية متكاملة مع الاهتمام بالبيئة وتقديم الحلول لمختلف التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم معالي سهيل بن محمد المزروعي في ختام اللقاء شكره وتقديره إلى سمو ولي عهد الشارقة على دعم وتوجيهات سموه لتطوير قطاعات الطاقة والكهرباء، مما يسهم في استدامة وتقدم هذا القطاع الحيوي وتعزيز التنمية المستدامة.</div></p><h2>اجتماع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الدوري للمجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن المجلس اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة لعام 2026، والذي يعكس حرص سموه على تعزيز الاستقرار المالي ودعم خطط التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، برئاسة الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدر قرارات بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم والنيابات في إمارة الشارقة، وبشأن الرسوم والغرامات المتعلقة بمهنة الكاتب العدل في إمارة الشارقة، وبشأن رسوم خدمات تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة الشارقة، الأمر الذي يعزز كفاءة العمل القضائي وسهولة وصول المتعاملين إلى الخدمات القضائية.</div></p><p class='article-text'>واطلع المجلس على تقرير إحصائيات التوظيف لعام 2025، التي تعكس حرص حكومة الشارقة على تمكين الأفراد، وتوفير حياة كريمة للأسر واستعرض التقرير إجمالي عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم والبالغ 3145 شخصاً، بتكلفة تبلغ أكثر من 950 مليون درهم.</p>

سلطان بن محمد بن سلطان يستقبل سهيل المزروعي

«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بإنشاء لجنة توسيع المدن الصحية

<p class='article-text'>أكد القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، أن الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإحداث تحول نوعي في المنظومة القضائية، من خلال تسريع الإجراءات، وتحسين جودة الأحكام، وتعزيز الشفافية، لافتاً إلى أن «العدالة اليوم لم تعد تقاس فقط بنتيجة الحكم، بل بسرعة الوصول إليه، وشفافية إجراءاته، وتكافؤ أدواته، وهنا تتجلى القيمة المضافة للذكاء الاصطناعي في تحقيق عدالة رقمية مستدامة تعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية، وتدفع نحو نهضة قانونية مؤسسية تواكب العصر الرقمي».</p><p class='article-text'>وقال القاضي الرميثي: «إن دمج الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي لا يعد مجرد تحديث تقني، بل تحولاً جذرياً نحو قضاء أكثر كفاءة، وشفافية، وشمولاً، إلا أن هذا التحول يتطلب وجود إطار قانوني وأخلاقي راسخ، يضمن أن تبقى العدالة في يد الإنسان، وأن يكون الذكاء الاصطناعي أداة داعمة تعزز من قيم الحياد والإنصاف، لا أن تستبدل العنصر البشري في اتخاذ القرارات القضائية».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تحقيق طموح الدمج، يستوجب اعتماد خطة تطبيق تدريجية ومدروسة، تضمن التوازن بين القيم القانونية التقليدية ومتطلبات التحول الرقمي، فالقضاء الرقمي ليس مجرد منصة إلكترونية، بل منظومة عدلية تفاعلية قادرة على الاستباق والكفاءة، تؤسس لعدالة ذكية تتسم بالسرعة، والشفافية، وموثوقية الفصل في النزاعات، بما يعزز من فعالية المنظومة القضائية ويرسخ ثقة المجتمع بها.</p><p class='article-text'>تحديات</p><p class='article-text'>وحول الآثار القانونية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء في ضوء التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة القضائية، قال القاضي الرميثي: «تبرز تحديات قانونية وأخلاقية تستدعي معالجة دقيقة ومتوازنة، تضمن الاستفادة من هذه التقنيات ضمن إطار يحافظ على الحقوق الأساسية والمبادئ التي أقرها ميثاق الإمارات لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز هذه التحديات «المسؤولية القانونية عن قرارات الذكاء الاصطناعي»، حيث يُطرح تساؤل جوهري في هذا الشأن من يتحمل المسؤولية في حال ترتب ضرر على قرار قضائي نتج عن توصية أو تحليل صادر عن نظام ذكاء اصطناعي؟</p><p class='article-text'>كما تشتمل التحديات على قضايا الخصوصية وحماية البيانات، إذ يعتمد الذكاء الاصطناعي على تحليل كم هائل من البيانات، بعضها شخصي أو حساس بطبيعته مثل سجلات جنائية، بيانات صحية، أو معاملات مالية، وهنا تظهر إشكالية ضمان سرية هذه البيانات، والتأكد من عدم إساءة استخدامها أو اختراقها، ما يقتضي وضع ضوابط قانونية صارمة لمعالجة البيانات ضمن بيئة الذكاء الاصطناعي القضائي».</p><p class='article-text'>وأوضح أن غياب التفسير البشري للقرارات الآلية، يعد أحد الانتقادات الأساسية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً في التطبيقات القضائية، والذي يتمثل في صعوبة تفسير بعض مخرجاته أو فهم آلية اتخاذ القرار، وهذا قد يتعارض مع مبادئ العدالة المفتوحة والشفافة التي تتيح للمحكوم عليه فهم أسباب الحكم والطعن فيه، مما يُُوجب إيجاد أدوات تقنية وقانونية تضمن قابلية القرارات للفهم والمراجعة.</p><p class='article-text'>وأشار القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، إلى أهمية التوازن بين السلطة القضائية والتدخل التكنولوجي، فعلى الرغم من أهمية التكنولوجيا في دعم القضاء، يجب الحذر من تغولها على سلطة القاضي الإنسانية، فالقضاء ليس عملية حسابية بحتة، بل يتطلب تقديراً ظرفياً وإنسانياً للحالات، الأمر الذي يتطلب أن يبقى القاضي هو صاحب القرار النهائي، مع استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد لا كبديل، لضمان الحفاظ على البعد الإنساني في تحقيق العدالة.</p><p class='article-text'>مقترحات رئيسية</p><p class='article-text'>وحدد القاضي الرميثي 7 مقترحات رئيسية تسهم في خلق تحول قضائي رقمي شامل ومستدام في ظل تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المجالات العدلية، تشتمل على «تطوير تشريعات مرنة ومحدثة».</p><p class='article-text'>وأوضح أن دمج الذكاء الاصطناعي في القضاء يتطلب وجود بيئة قانونية تواكب هذا التقدم، فالتشريعات التقليدية قد لا تتلاءم مع المستجدات التقنية، وعليه يجب سن قوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار الأحكام، وحماية البيانات، وتحديد المسؤوليات القانونية عن الأخطاء التقنية، مع مراعاة أن تكون هذه القوانين مرنة لتواكب تطور التقنية بسرعة، من خلال اعتماد نهج «القوانين التجريبية».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج التدريبية للقضاة، حيث يعد تأهيل الكوادر القضائية والإدارية على استخدام التقنيات الذكية شرطاً أساسيا لنجاح التحول الرقمي في المنظومة القضائية؛ فغياب العنصر البشري المؤهل يجعل أي تطور تقني محدود الجدوى.</p><p class='article-text'>وأضاف: من هنا تبرز الحاجة إلى برامج تدريبية متخصصة تشمل مهارات تحليل البيانات القضائية، والتعامل مع أدوات المساعدة القانونية الذكية، والتفاعل الفعّّال مع الأنظمة الرقمية، كما يستوجب الأمر دمج هذه المهارات ضمن مناهج المعاهد القضائية والكليات القانونية، لضمان إعداد كوادر قادرة على مواكبة التحول وتحقيق العدالة ضمن بيئة رقمية متقدمة.</p><p class='article-text'>بيانات</p><p class='article-text'>وأكد القاضي الرميثي ضرورة «إنشاء قواعد بيانات قابلة للتحليل الذكي»، إذ تعد البيانات حجر الأساس لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يستلزم بناء قواعد بيانات مركزية وشاملة تضم السوابق القضائية، والأحكام الصادرة، والبيانات الإحصائية لأداء المحاكم والقضاة، والتشريعات، على أن تكون هذه البيانات مهيكلة وقابلة للمعالجة بالخوارزميات الذكية.</p><p class='article-text'>وتتضمن المقترحات «إطلاق نماذج لمحاكم ذكية تجريبية»، وقال: «يمكن البدء بتجربة نماذج المحاكم الذكية في أنواع محددة من القضايا ذات الطابع غير المعقد، مثل القضايا المرورية أو بعض قضايا الأحوال الشخصية، وتهدف هذه النماذج إلى التحقق من الكفاءة وقياس رضا المستخدمين قبل التوسع في التطبيق».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أهمية «تعزيز التعاون مع شركات التقنية ومراكز البحث»، موضحاً في الوقت نفسه بأنه لا يمكن للتحول الرقمي في المنظومة القضائية أن يحقق أهدافه بمعزل عن القطاعين التقني والبحثي، ما يستدعي إبرام شراكات استراتيجية مع شركات البرمجيات والتقنيات المتقدمة، إلى جانب مراكز الأبحاث الجامعية المتخصصة في القانون والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتابع القاضي الرميثي: «يسهم هذا التعاون في تطوير حلول رقمية مخصصة تلائم خصوصية البيئة القضائية المحلية، بجانب إجراء دراسات تقييمية حول فاعلية استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي».</p><p class='article-text'>وبين أن «إنشاء المختبر القضائي للذكاء الاصطناعي» سيمثل خطوة استراتيجية لاستكشاف وتقييم الإمكانيات الفعلية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، إذ يعمل على دراسة أفضل مجالات الاستخدام، وتحديد الأولويات التقنية والتشريعية، مع تطوير نماذج أولية لتطبيقات ذكية تدعم عمل القضاة، وتسهم في تسريع الإجراءات، وتحقيق اتساق أكبر في إصدار الأحكام.</p><p class='article-text'>وأكد ضرورة أن يصاحب إنشاء هذا المختبر مختبر آخر تحت مسمى «مختبر الذكاء الاصطناعي الجنائي»، والذي يهدف إلى تطوير أدوات وتقنيات ذكية لدعم التحقيقات الجنائية، مثل تحليل الأدلة الرقمية، والتعرف على الأنماط الإجرامية، والتنبؤ بالسلوك الإجرامي، بما يرفع من كفاءة العدالة الجنائية وسرعة الوصول إلى الجناة.</p><p class='article-text'>أدوات</p><p class='article-text'>ونوه بأن الذكاء الاصطناعي في ظل التحول الرقمي العالمي المتسارع، يبرز بوصفه من أبرز الأدوات التحولية التي تعيد تشكيل آليات العمل في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وعلى رأسها المنظومة القضائية، مضيفاً بأن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 تمثل ركيزة محورية في دعم مسار التحول نحو القضاء الذكي، حيث تعكس الرؤية الطموحة للدولة في أن تصبح منصة عالمية رائدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط في المجالات الاقتصادية والتقنية، بل أيضاً في البنى المؤسسية القضائية.</p><p class='article-text'>أتمتة</p><p class='article-text'>وقال القاضي الرميثي: «يظهر ذلك من خلال أهداف الاستراتيجية التي تتقاطع بشكل مباشر مع متطلبات تطوير المنظومة القضائية الرقمية، حيث تسهم أهداف الاستراتيجية الثمانية في تمكين القضاء من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطوراً وكفاءة، بينما يدعم الهدف الرابع من الاستراتيجية اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، بما يشمل أتمتة الإجراءات القضائية، وتوفير خدمات التقاضي عن بعد، وتطوير منصات المحاكم الذكية».</p><p class='article-text'>وبيّن أن الاستراتيجية تدعو إلى تطوير منظومة خصبة للذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء مسرعات وطنية وتوفير بيئة داعمة للابتكار، وهي فرصة لتبني مشاريع قضائية تجريبية تعتمد على أدوات التحليل التنبؤي والمساعدات الذكية للقضاة، وتحليل الأحكام القضائية لاستخلاص مؤشرات الأداء وتحسين معايير الاتساق القضائي.</p>

جمعة الرميثي رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية:

الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإحداث تحول نوعي في القضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومحمد ولد اسويدات، وزير العدل في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي الثنائي. </div></p><p class='article-text'>وتم خلال اللقاء، الذي عقد في مكتب معالي النعيمي بديوان الوزارة بأبوظبي، استعراض المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشراكة والتعاون الدولي بين البلدين الشقيقين. وعلى هامش الزيارة اصطحب معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي نظيره الموريتاني في جولة تفقدية بمحاكم أبوظبي الاتحادية.</p><p class='article-text'>حيث اطلع الوفد الزائر على أبرز الممارسات الرقمية المتبعة ضمن المنظومة القضائية الاتحادية، ومنها أنظمة التقاضي عن بُعد، وإدارة الملفات القضائية إلكترونياً، والخدمات الذكية المقدمة للمتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الوزير الموريتاني بمستوى التطور التقني والتشريعي الذي لمسه في المحاكم الاتحادية بدولة الإمارات، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات في هذا المجال لدعم التحول الرقمي في الأنظمة القضائية.</div></p>

الإمارات وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون القضائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حكمت محكمة الاستئناف الاتحادية الأمريكية في مدينة بوسطن بأنه لا يجوز لإدارة الرئيس دونالد ترامب حجب الجنسية عن الأطفال المولودين لأشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأصبحت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية الأولى، يوم الجمعة، خامس محكمة اتحادية منذ شهر يونيو تصدر أو تؤيد أوامر بمنع تنفيذ أمر الرئيس، الذي كان يستهدف إنهاء منح الجنسية تلقائيا لهؤلاء الأطفال بعد ولادتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المحكمة إلى أن من المرجح أن ينجح المدعون في ادعائهم بأن الأطفال المذكورين في الأمر مؤهلون للحصول على الجنسية بالولادة بموجب بند الجنسية في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن المتوقع أن تحال القضية سريعا إلى المحكمة العليا، التي قيدت سلطة قضاة المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد في حكم صدر في يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قضت محكمة استئناف ثانية، يوم الجمعة، لصالح العديد من المنظمات التي طعنت في أمر ترامب بإنهاء منح الجنسية بالولادة.</div></p>

القضاء الأمريكي يوقف خطة ترامب لإنهاء الجنسية بالولادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الحكومة في طريقها للإغلاق بعدما أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع الديمقراطيين بالبيت الأبيض دون إحراز تقدم يذكر على ما يبدو مما ينذر بإغلاق حكومي قد يعطل مجموعة واسعة من الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى كل طرف لتحميل الآخر مسؤولية الفشل المحتمل للكونجرس في تمديد تمويل الحكومة إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد بمنتصف ليل الثلاثاء (0400 بتوقيت جرينتش الأربعاء).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس "أعتقد أننا نتجه نحو الإغلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الديمقراطيون إن أي اتفاق لتمديد هذا الموعد النهائي يجب أن يحافظ أيضا على المزايا الصحية التي على وشك الانتهاء، بينما يصر الجمهوريون على ضرورة التعامل مع الصحة والتمويل الحكومي كمسألتين منفصلتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الجانبين "لديهما خلافات كبيرة للغاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن لم يتحرك الكونجرس، فقد يتم تسريح الآلاف من العاملين في الحكومة الاتحادية، وستتعطل مجموعة واسعة من الخدمات. وقد تضطر المحاكم الاتحادية إلى الإغلاق وقد تتأخر المنح المقدمة للشركات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت مواجهات الميزانية أمرا روتينيا إلى حد ما في واشنطن على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، وغالبا ما يتم حلها في اللحظات الأخيرة لكن استعداد ترامب لتجاوز أو تجاهل قوانين الإنفاق التي أقرها الكونجرس أضفى بعدا جديدا من عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القضية المطروحة انفاقا "تقديريا" 1.7 تريليون دولار لتمويل عمليات الوكالات الحكومية، وهو ما يعادل ربع إجمالي ميزانية الحكومة البالغة سبعة تريليونات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب جزء كبير من المبلغ المتبقي إلى برامج الصحة والتقاعد ومدفوعات الفائدة على الديون المتزايدة البالغة 37.5 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اجتماع البيت الأبيض، طرح الديمقراطيون خطة من شأنها تمديد التمويل الحالي لمدة سبعة إلى عشرة أيام، وفقا لمصادر ديمقراطية، وهو ما قد يوفر الوقت للتوصل إلى اتفاق دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا أقصر من الجدول الزمني الذي يدعمه الجمهوريون، والذي من شأنه تمديد التمويل حتى 21 نوفمبر تشرين الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هناك 14 إغلاقا جزئيا للحكومة منذ عام 1981، استمر معظمها لبضعة أيام فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الإغلاق الأخير هو الأطول، حيث استمر 35 يوما في عامي 2018 و2019 بسبب خلاف حول الهجرة خلال فترة ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرعاية الصحية هي مشكلة هذه المرة. وسيشهد ما يقرب من 24 مليون أمريكي ممن يحصلون على تغطية من خلال قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة ارتفاعا في التكاليف إذا لم يمدد الكونجرس الإعفاءات الضريبية المؤقتة المقرر أن تنتهي صلاحيتها في نهاية هذا العام.</div></p><p class='article-text'> </p>

فانس: الحكومة الأمريكية في طريقها للإغلاق

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات المساندة، تشمل مركز خدمات الوساطة وخدمة التوثيق العدلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور عقب إصدار قانون رقم 2 لسنة 2025 في مارس الماضي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي وضع الأساس التشريعي لهذه الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع القانون المشار إليه، أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيس مركز دبي المالي العالمي، قراراً يحدد إطار التنفيذ والتشغيل، ويؤسس رسمياً مركز خدمات الوساطة وخدمة التوثيق تحت مظلة محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إنشاء مركز خدمات الوساطة في محاكم مركز دبي المالي العالمي ليكون مساراً لحل النزاعات بطرق ودية بديلة، حيث يمكن للأطراف تسوية خلافاتهم بمساعدة وسطاء معتمدين لدى المحاكم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون للأطراف حرية اختيار الوسطاء والاتفاق على الرسوم والشروط مسبقاً، إلى جانب خيارات عقد جلسات الوساطة عبر الإنترنت باستخدام نظام إدارة القضايا المطور والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، أو حضورياً في مقر المحاكم داخل المركز.</div></p><h2>حلول فعالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد القاضي وين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي ريادتها في تقديم خدمات قضائية وقانونية متقدمة، بالتعاون الوثيق مع قيادة دبي وشركائنا في القطاعين العام والخاص. كما أن إطلاق مركز خدمات الوساطة وخدمة التوثيق العدلي من شأنه توسيع نطاق خدماتنا، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وتوفير مرونة أكبر أمام الشركات والأفراد الباحثين عن حلول فعالة وذات كلفة مناسبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع إنشاء مركز خدمات الوساطة، توسع محاكم مركز دبي المالي العالمي نطاق خدماتها بإطلاق خدمة التوثيق العدلي، وهي خدمة مساندة عملية تتيح لموظفي التوثيق العدلي بالمحاكم القيام بتوثيق وحضور الشهادات والأيمان والإقرارات الخطية، واعتماد النسخ المطابقة للأصل وتقدمها للأفراد والشركات. وتقتصر الخدمة على توثيق المستندات الإنجليزية، وتعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات.</div></p><h2>3 خيارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الخدمة 3 خيارات للمستخدمين: خدمة ذاتية مؤتمتة، وخدمة افتراضية مباشرة، وخدمة حضور شخصي. كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من خدمة التحقق عبر نظام التحقق من المصدر الأساسي الصادر عن شركة «داتا فلو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم إصدار ختم وتوقيع إلكتروني أو ورقي مع كل مستند، على أن توثق المستندات باستخدام أساليب تشفير متقدمة تعتمد على تقنية «هيدرا بلوك تشين»، حيث يتم تسجيل حدث التوثيق العدلي مع الطابع الزمني على سلسلة الكتل.</div></p><h2>ترسيخ الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «إن حلول محاكم المركز صممت خصيصاً لترسيخ الثقة والوضوح واليقين في أول نظام قضائي قائم على القانون العام الإنجليزي في المنطقة، بما يضمن الازدهار وإتاحته لشركات الأعمال. كما أن تأسيس مركز خدمات الوساطة وخدمة التوثيق العدلي يعزز دورنا في دعم الأهداف الاستراتيجية الاتحادية والمحلية، ويساهم في بناء ثقة إضافية بين الشركات المحلية المتنامية والمستثمرين والمجتمع الدولي للأعمال. وبينما تواصل دبي ومركز دبي المالي العالمي ريادتهما في مجالات التجارة والاستثمار والحوكمة، فإن هدفنا في المحاكم يتمثل في تطوير حلول قضائية وقانونية شفافة وفعالة ومواكبة للمستقبل لتلبية الاحتياجات المتغيرة لاقتصاد المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا بالإضافة إلى حفظ وصون المستندات الموثقة عدلياً عبر تقنية دفاتر السجلات الموزعة من شركة «هيدار»، من خلال تحويل المستندات إلى بيانات اعتماد يمكن التحقق من صلاحيتها وفق معيار إنشاء الرموز على الإيثريوم 20، مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين باستخدام بروتوكولات تشفير متقدمة تضمن حماية المعلومات الحساسة طوال العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2004 لتصبح النظام القضائي الدولي الناطق بالإنجليزية في دبي، وتشكل ركيزة أساسية في النظام القضائي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أنشئت كذلك بهدف منح المجتمع الدولي في الدولة ثقة أكبر في الإطار القانوني للإمارة وتعزيز علاقات الاستثمار والتجارة مع دبي ودولة الإمارات.</div></p>

لدعم مجتمع شركات الأعمال والمقيمين في الإمارات

محاكم مركز دبي المالي العالمي تطلق خدمات الوساطة والتوثيق العدلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل الأستاذ الدكتور <a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/121734" target="_blank">سيف غانم السويدي</a>، مدير محاكم دبي، مبارك النيادي، وكيل وزارة العدل، وبحثا بحضور مسؤولين من الجانبين، أوجه التعاون في المجالات المشتركة بين الجانبين، بما يعزز مسيرة العمل القضائي، ويعكس حرص الطرفين على ترسيخ أواصر التعاون والتكامل بين المؤسسات القضائية في دولة الإمارات.</div></p><h2>تنسيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التنسيق والتكامل المشترك بين الجهات القضائية المحلية والاتحادية، حيث تحرص محاكم دبي على المساهمة الفاعلة في تطوير منظومة العمل القضائي بما يتوافق مع أعلى المعايير الوطنية والعالمية.</div></p><p class='article-text'>وتهدف المبادرات المشتركة إلى الارتقاء بمنظومة العدالة عبر تعزيز الكفاءة والمرونة في الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى تبني أحدث التطورات التقنية والتشريعية التي تواكب التغيرات السريعة، بما يضمن تقديم خدمات قضائية متميزة تحقق العدالة الناجزة وترسخ ثقة المجتمع بالنظام القضائي الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اللقاء، جرى استعراض أبرز المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها محاكم دبي، والتي تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي، وتحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب تبادل الرؤى حول أفضل الممارسات العالمية في إدارة المحاكم، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم مسار العدالة.</div></p><h2>تكامل مؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور سيف غانم السويدي أن هذه الزيارة تأتي تأكيداً على عمق العلاقة والتكامل المؤسسي بين محاكم دبي ووزارة العدل، وهو ما يعكس الرؤية الواضحة للقيادة الرشيدة في ترسيخ التعاون بين الجهات القضائية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية رائدة وفق أرقى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن التنسيق المستمر بين المحاكم المحلية والمؤسسات الاتحادية المختصة يشكل دعامة أساسية لتطوير النظام القضائي في الدولة، ويدعم توجهات الحكومة في تحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية بسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>مؤكدًا أهمية العمل المشترك وتبادل الخبرات في تعزيز فاعلية النظام القضائي ورفع مستوى التنسيق المؤسسي، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة للدولة، ويُرسخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للعدالة والريادة المؤسسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الزيارة، تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين الجانبين، وتعزيز مجالات التعاون المشترك عبر لقاءات دورية ومبادرات تكاملية تواكب رؤية الإمارات المستقبلية، وتسهم في ترسيخ منظومة قضائية متطورة تلبي أعلى معايير التميز والعدالة.</div></p><h2>سيف السويدي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنسيق مستمر بين المحاكم المحلية والمؤسسات الاتحادية المختصة لتطوير النظام القضائي</div></p>

نتائج البحث عن: المحاكم الاتحادية